ترأس السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2014 بالرباط، لقاء تواصليا قدم من خلاله حصيلة المعطيات الإحصائية لحوادث السير المتعلقة بالفترة الصيفية برسم سنة 2014 وتقديم مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية المزمع تنظيمه إلى غاية متم السنة الجارية.
وحسب بلاغ للوزارة توصلت جريدة “هنا بريس ” بنسخة منه أن هذا اللقاء تميز بحضور ممثلي القطاعات المعنية بالوقاية والسلامة الطرقية بالإضافة إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني وممثلي المنابر الإعلامية الوطنية ،وأكد الوزير أن هذا اللقاء التواصلي يندرج في إطار مواكبة كل المستجدات في هذا القطاع الهام والحيوي والذي توليه الوزارة اهتماما بالغا ويحظى بالأولوية. كما أبرز أن النتائج التي تم تحقيقها خلال الثمانية أشهر الأولى من هذه السنة وخاصة النتائج المسجلة خلال الفترة الصيفية تبرز بجلاء نجاعة المقاربة التشاركية والعمل الجماعي حينما يتم ترجمتهما على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذه النتائج الجد إيجابية تبين إمكانية التحكم في ظاهرة حوادث السير وما تخلفه من ضحايا في بلادنا.
وأضاف البلاغ ذاته ، أن النتائج المحصل عليها إلى حد الآن بقدر ما تظل مشجعة ومحفزة بقدر ما تستوجب المزيد من اليقظة و عدم التراخي لتجنب المفاجآت. لذلك يعتبر هذا اللقاء التواصلي مناسبة لحشد العزائم لمواصلة التعبئة الجماعية وبدرجة أكبر خلال ما تبقى من هذه السنة بغية كسب رهان التخفيض الملموس والمستمر لحوادث السير وضحاياها.
كما أشار السيد الوزير إلى أهمية الردارات التي أثرت بشكل واضح في عملية السلامة الطرقية، كما كان لها وقع إيجابي على تقويم سلوك بعض المواطنين، وأعلن السيد الوزير أن تاريخ فتح الأظرفة المتعلقة باقتناء 200 رادارا جديدا سيكون خلال شهر أكتوبر2014.
وذكر البلاغ نفسه، أنه في إطار تعزيز برنامج السلامة الطرقية، أعلن السيد الوزير أن الوزارة تقوم بعملية التدقيق ومراقبة جميع الشبكات ومراكز الفحص التقني، واتخذت إجراءات زجرية صارمة في حق بعض المراكز التي تخالف القانون، وبالتالي تساهم بشكل مباشر في ارتفاع نسبة حوادث السير، كما أشار إلى أن الوزارة لن تتساهل مع مثل هذه السلوكيات التي تعرض المواطنين للخطر.
وكان هذا اللقاء التواصلي فرصة للإعلان عن بداية مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، هذا النوع من المراقبة الذي يتم إقراره لأول مرة في المغرب، وهو إجراء يدخل ضمن مجموعة من الإجراءات التي تم بالفعل الشروع في تفعيلها ومن بينها المراقبة المتنقلة والفحص التقني المضاد مثلا.
كما نوه السيد الوزير بدرجة الوعي وروح المواطنة العالية والمسؤولية لدى كل الفاعلين، من مؤسسات إدارية و هيئات مهنية و فاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومكونات المجتمع المدني ومنابر الإعلام الوطني، مهيبا بكل القطاعات بالتتبع واليقظة والانخراط الإيجابي و مواصلة تفعيل المخطط الوطني للسلامة الطرقية كل في مجال اختصاصه مع الاشتغال والتركيز على المحاور الجديدة والأوراش المفتوحة في المجالات متعددة للسلامة الطرقية.
وخلال اللقاء، تدخل عدد من المشاركين للإسهام بآراءهم ومقترحاتهم بهدف تطوير الأداء الجماعي في مجال السلامة الطرقية ، ونبهوا إلى مختلف الوسائل الضروري العمل بها في المستقبل.
و تجدر الإشارة إلى أن تحليل المعطيات الإحصائية يبين تسجيل انخفاض ملموس فيما يخص عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة وخفيفة، حيث يمكن تقديم النتائج المؤقتة المحصلة عليها عند نهاية شهر غشت 2014 مقارنة مع نفس الفترة خلال السنة الماضية على النحو التالي:
* انخفاض في عدد القتلى بنسبة 14.48%
* انخفاض في عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 24.52%
* انخفاض في عدد المصابين بجروح خفيفة بنسبة 1.75%
وعليه، فإن حصيلة حوادث السير المتعلقة بالثمانية أشهر الأولى برسم سنة 2014 تميزت بانخفاض ملموسفي جميع المؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013 وذلك على الشكل التالي:
* 5.82- % في عدد حوادث السير المميتة (1.941حادثة مميتة)؛
* 7.97- % في عدد القتلى (2.218 قتيل)؛
* 14.36- % في عدد المصابين بجروح بليغة (6.192 مصاب).
أحمد ماغوسي
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire